<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>المبادرات تعزز تنافسية السياحة الإماراتية وتدعم إطالة إقامة الزوار وزيادة الإنفاق السياحي<br> <br>«حيّاكم في الإمارات».. هوية وطنية جديدة تعزز حضور السياحة الإماراتية عالمياً<br>«UAE Grand Tour» تقدم مسارات سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل إلى 14 يوماً<br>«الاقتصاد والسياحة» تستهدف توسيع حملة «أجمل شتاء في العالم» دولياً لتعزيز حضور السياحة الإماراتية <br> </p><p class='article-text'>بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة بجناح رسمي في معرض «سوق السفر العربي 2026»، الذي يُقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي وينتهي 17 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة لإبراز تنوع الوجهات والتجارب السياحية في دولة الإمارات، ودعم حضورها وتنافسيتها على خريطة السياحة العالمية، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات السياحية وشركاء القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء شراكات سياحية جديدة تدعم نمو وتنافسية قطاع السياحة الإماراتي.<br>وأعلنت الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض، عن إطلاق هوية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، أول علامة سياحية وطنية موحّدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تهدف إلى تقديم الدولة وجهة سياحية واحدة متكاملة، من خلال توحيد العرض السياحي الوطني وإبراز ما تقدمه كل إمارة تحت علامة وطنية موثوقة.<br>كما أطلقت الوزارة منصة «UAE Grand Tour» التي تم تصميمها، بالتعاون مع شركة «روكيت إنترناشونال»، كمنتج سياحي وطني يوفر برامج سياحية تشمل أكثر من إمارة، بمدة تصل إلى 14 يوماً، ويقدم مسارات تمتد عبر الإمارات السبع، بما يشجع على الرحلات التي تجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، مع إتاحة البحث عن البرامج وحجزها من خلال شركاء قطاع السفر، وتوفر المنصة أيضاً أدوات مخصصة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر لتصميم برامج سياحية متكاملة للأسواق الدولية، حيث تتيح الوصول إلى أدوات الحجز لشركاء قطاع السفر وكذلك تشمل الحجز المباشر للمسافرين.<br>تسهيلات وخدمات نوعية<br>وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها عاصمةً عالميةً لسياحة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، لا سيما في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومنظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات النوعية التي توفرها لقطاع الأعمال والزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>تطوير تجارب السفر عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات<br>وقال معاليه إن استضافة الدولة لمعرض «سوق السفر العربي» توفر مظلة حيوية لاستشراف مستقبل القطاع وأبرز التحولات التي تسهم في إعادة رسم ملامح تجربة السفر، بما في ذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتنامي الطلب على تجارب سياحية أكثر تخصيصاً وتكاملاً، وكذلك بحث الفرص والممكنات التي تسهم في تطوير تجارب المسافرين حول العالم انطلاقاً من دولة الإمارات، وتبادل الخبرات والرؤى مع مختلف الشركاء لبناء قطاع سياحي عالمي أكثر استدامة وتنافسية.<br>الحضور السياحي الوطني<br>وأضاف معاليه: «يعكس إطلاق هوية حياكم في الإمارات Visit UAE ومنصة UAE Grand Tour، توجه دولة الإمارات نحو مواصلة تطوير قطاع سياحي متقدم، وتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية تسهم في رسم مستقبل السياحة. فمن خلال هوية «حيّاكم في الإمارات» نوحّد الحضور السياحي الوطني ونبرز تنوع الوجهات والتجارب في الإمارات السبع، فيما توفر منصة «UAE Grand Tour» منتجاً سياحياً متكاملاً يشجع الزوار على اختيار مسارات متنوعة لاستكشاف أكثر من إمارة وإطالة مدة إقامتهم».<br>وتابع معاليه: «تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية دولة الإمارات في تعزيز مرونة السياحة الوطنية ورفع قدرة القطاع على مواصلة النمو، مستفيدين من تنوع الأسواق والمنتجات، والسياحة الداخلية، والاستجابة الاستباقية لمتغيرات القطاع. وفي الوقت نفسه، نواصل العمل لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والمتمثلة برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل».<br>برامج سياحية جامعة <br>وفيما يتعلق بمنصة «UAE Grand Tour» تم تطويرها بالتعاون مع شركة «روكيت إنترناشونال» والجهات السياحية في الإمارات السبع ومشغلي القطاع الخاص، بما يشمل منشآت الإقامة والمعالم ومقدمي التجارب السياحية، الذين يرشحون المنتجات والتجارب وخيارات الإقامة التي تتضمنها المسارات.<br>وتضم البرامج مجموعة متنوعة من التجارب السياحية، بما في ذلك السياحة العائلية والثقافية والطبيعية والمغامرات، وكذلك معلومات حول توافر أماكن الإقامة والمعالم وخدمات النقل المشاركة، بما يسهّل تخطيط الرحلات واختيار مكوناتها وفق احتياجات الزوار.<br>حملة «أجمل شتاء في العالم»<br>إضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف التوسع بحملة «أجمل شتاء في العالم»، الحملة الموسمية الرئيسية للسياحة الداخلية في دولة الإمارات، إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى، لتعزيز حضور السياحة الإماراتية إقليمياً وعالمياً، وذلك بعد أن ركزت نسخها السابقة، منذ إطلاقها في عام 2020، على تشجيع الزوار من داخل الدولة على استكشاف الوجهات والتجارب السياحية خلال موسم الشتاء.<br>وتركز النسخة المقبلة من الحملة على الوصول إلى أسواق دولية رئيسية، للترويج للمقومات والتجارب السياحية التي توفرها دولة الإمارات خلال أشهر الشتاء، بما في ذلك التجارب والمغامرات الصحراوية والساحلية، والمهرجانات والفعاليات، وتجارب المدن، والاستفادة من الطقس المعتدل خلال هذه الفترة لتعزيز جاذبية الدولة أمام الزوار الدوليين.<br>كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز التكامل بين حملة «أجمل شتاء في العالم» ومنصة «Visit UAE» والمنتجات السياحية التي تجمع وجهات الدولة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار الدوليين وإطالة مدة إقامتهم.</p>

بحضور وزير الاقتصاد والسياحة في معرض سوق السفر العربي 2026

الإمارات تطلق أول هوية سياحية وطنية موحّدة ومنصة «UAE Grand Tour»

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد دولة الإمارات المشارك في النسخة الافتتاحية من القمة الدولية للفضاء 2026، التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت النسخة الأولى من القمة مشاركة دولية واسعة ورفيعة المستوى تضمنت رؤساء دول وحكومات، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب العلماء ورواد الفضاء وقيادات مؤسسات القطاع الخاص، في إطار حوار دولي مشترك يستهدف بلورة رؤى وتوجهات تسهم في تطوير قطاع فضائي قادر على مواكبة التحديات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والبيئية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن قطاع الفضاء العالمي يشهد مرحلة جديدة تتجاوز فيها آثاره حدود الاستكشاف الفضائي، ليؤدي دوراً متنامياً في دعم الاقتصادات، وتطوير العلوم والتكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة أمام المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "نعمل في دولة الإمارات على بناء قطاع فضاء تنافسي ومبتكر ومتكامل مع المنظومة العالمية، ليسهم في تطوير القدرات الوطنية، وتحويل التقدم في علوم وتقنيات الفضاء إلى قيمة اقتصادية وعلمية ومجتمعية مستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الفلاسي: "يمثل التعاون الدولي ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف.. ومن خلال شراكاتنا مع الدول والمؤسسات حول العالم، وفي مقدمتها شراكتنا الاستراتيجية الراسخة مع فرنسا، نعمل على توسيع فرص التعاون العلمي وتطوير التكنولوجيا، والاستثمار، وتبادل المعارف والخبرات.. وفي الوقت ذاته، يضع النمو المتسارع للأنشطة الفضائية على عاتقنا مسؤولية مشتركة لضمان الاستخدام الآمن والمستدام والمسؤول للفضاء، والحفاظ عليه للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت القمة أربعة محاور رئيسية هي استدامة وأمن الفضاء، واقتصاد الفضاء، والاستكشاف والعلوم، والحوكمة الدولية، وركزت على تعزيز العمل الدولي المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة أبرز القضايا والتحديات التي يشهدها قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة دولة الإمارات في القمة امتداداً لجهودها الرامية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 وفي مقدمتها بناء قطاع فضاء وطني تنافسي على المستوى العالمي وفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاستراتيجية رفع القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء بنسبة 60%، ومضاعفة إيرادات القطاع وحجم الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية، إلى جانب زيادة عدد الشركات الوطنية والناشئة، دعماً لطموح دولة الإمارات في ترسيخ موقعها ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمية في قطاع الفضاء بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الطموحات، ركز وفد الدولة خلال مشاركته في القمة على عدد من المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها تطوير أطر دولية مسؤولة للأنشطة الفضائية، وتوسيع الشراكات العلمية والتجارية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجال الفضاء، وتطوير البنية التحتية المتقدمة، وتنمية الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي خلال القمة أولويات دولة الإمارات لتعزيز الاستخدام المسؤول للفضاء، مؤكداً التزام الدولة بمواصلة تطوير شراكاتها الدولية، وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “رؤى حول البنى التحتية الفضائية للمستقبل”، إلى جانب فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، ودولة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، ودولة نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، ومعالي جوناثان رينولدز، وزير الدولة للأعمال والابتكار والعلوم في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الجلسة أبرز العوامل التي تقود التحول في قطاع الفضاء، ودور البنية التحتية المتقدمة في دعم النمو الاقتصادي والابتكار، وأهمية تعزيز مرونة القطاع لمواكبة التوسع المتسارع في الأنشطة الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات للاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الوطنية، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير البنية التحتية وفق الأولويات الوطنية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الفضائية للمساهمة في تحويل الابتكار في القطاع إلى فرص اقتصادية وتنموية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي الدكتور الفلاسي سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في قطاع الفضاء، من بينهم فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث والفضاء في فرنسا؛ وفرانسوا جاك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية؛ وجوزيف أشباخر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية؛ وتايسيوغ أوه، رئيس إدارة الفضاء الجوي الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الاجتماعات عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت علوم الفضاء والاستكشاف والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير الأنشطة التجارية في القطاع وتنمية الكفاءات والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت اللقاءات مع الجانب الفرنسي أهمية خاصة في ضوء علاقات التعاون الراسخة بين البلدين في قطاع الفضاء، والتي جرى تأطيرها باتفاقية وقّعتها وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية عام 2015، لتؤكد مكانة الشراكة الإماراتية الفرنسية كنموذج للتعاون الدولي العملي القائم على تنفيذ المهام والمشاريع المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، توسعت هذه الشراكة بشكل ملحوظ في مجالات التعاون العلمي والصناعي، لتشمل استكشاف القمر، ورصد الأرض والعمل المناخي، وتصنيع الأقمار الاصطناعية واختبارها، وتقنيات الدفع والاتصالات البصرية، وعلوم الحياة في الفضاء، إلى جانب تنمية الكفاءات المتخصصة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور بارز يعكس تنامي التعاون الاستثماري والصناعي في قطاع الفضاء بين البلدين، أعلنت شركة "مارلان سبيس" الإماراتية المتخصصة في الاستثمار وتشغيل تقنيات الفضاء والتابعة للشركة العالمية القابضة، وشركة "لوفت أوربيتال"، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قيادة تحالف يستثمر مليار دولار في فرنسا لتطوير مشروع "الطائر – الجيل الجديد"، وهو أكبر بنية تحتية للأقمار الصناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين شركات ومؤسسات إماراتية ونظيراتها الفرنسية، شملت شركات "أوربت ووركس" ومجموعة "إيدج" ومعهد الابتكار التكنولوجي، في خطوة تدعم تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفرنسا ضمن قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الاتفاقيات على تعزيز التعاون في مجالات تقنيات الفضاء المتقدمة، وتطوير القدرات والحلول المبتكرة، وتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية، بما يدعم بناء منظومة فضائية أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الإماراتية في القمة تكامل منظومة الفضاء الوطنية حيث ضم الوفد، إلى جانب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ إلى جانب ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، و"فضاء"، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة "أوربت ووركس"، في مشاركة تعكس تكامل منظومة الفضاء الوطنية وتضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات لدعم طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء.</div></p>

أحمد بالهول الفلاسي يترأس وفد الدولة في القمة الدولية للفضاء 2026 في باريس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست أعظم نعم الأوطان في اتساع ثرواتها، ولا في علو بنيانها، ولا حتى في المكانة التي تبلغها بين الدول؛ فهذه، على أهميتها، تبقى ثماراً لما هو أعمق: قيادة حكيمة تعرف قيمة الوطن، ومؤسسات وطنية تحمل مسؤوليته، وشعب وفيّ يلتف حول رايته، واتحاد راسخ تتوارث الأجيال أمانته كما تتوارث الاعتزاز به. ومن يتأمل مسيرة الإمارات يدرك أن قوتها الحقيقية لم تكن يوماً في منجز منفرد، وإنما في منظومة وطنية جعلت القيادة والشعب والمؤسسات شركاء في قصة واحدة اسمها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المعنى قرأت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. لم أقرأها رسالة أخ إلى أخيه فحسب، ولا شهادة قائد في قائد؛ قرأتها رسالة عن الإمارات نفسها، وعن سر من أسرار قوتها واستقرارها. ففي كلماتها نرى امتداد مدرسة المؤسسين، وأخوّة القيادة، ووفاء الشعب، وصلابة المؤسسات، ومسؤولية الأجيال عن وطن لم يصل إلى ما وصل إليه بالمصادفة، وإنما بالحكمة والعمل ووحدة الإرادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مخاطباً أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «إلى الأخ الذي شاركته حب زايد.. ورأيت فيه حكمة زايد.. ورحمة زايد، وبصيرة زايد». وهنا نعود إلى الجذر الذي بدأت منه مسيرة الإخلاص والوفاء؛ فالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليس في الوجدان الإماراتي مجرد ذكرى لمؤسس، وإنما مدرسة ممتدة في الحكم والإنسان والوطن. وإلى جانبه كان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وإخوانهما الآباء المؤسسون، الذين أدركوا مبكراً أن قوة الجزء تكتمل بقوة الكل، وأن الاتحاد ليس جمعاً للجغرافيا، وإنما توحيد للإرادة والمصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تلك الرؤية ترسخ الاتحاد أكثر من كونه بناءً سياسياً؛ أصبح وعياً بأن قوة كل إمارة قوة للإمارات، وأن قوة الإمارات حصانة للجميع. بدأ قراراً تاريخياً وحّد الإرادة والمصير، ثم ترسخ في المؤسسات، واستقر في الوجدان، واليوم يتجدد ببناء واستشراف المستقبل؛ هويةً نعتز بها، ومسؤوليةً نحملها، ومصيراً نصنعه معاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «عرفتك يا أخي إنساناً وقائداً وحكيماً»، تستوقفني دقة الترتيب؛ فالإنسان يسبق القائد. وفي ذلك معنى أصيل في فلسفة الحكم الإماراتية: أن قيمة الدولة لا تقاس فقط بحجم اقتصادها ونفوذها ومنجزاتها، وإنما بقدرتها على بناء إنسان آمن في وطنه، واثق بقيادته، معتز بهويته، ومطمئن إلى مستقبل أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشهادة معناها الأعمق لأنها تأتي من قائد عرف أخاه عن قرب، وشاركه عقوداً من المسؤولية والعمل وخدمة الوطن. وفي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نرى امتداداً أصيلاً لمدرسة زايد؛ في الثبات على ثوابت الوطن، والحكمة في قراءة التحولات، والجمع بين قوة الدولة وإنسانيتها، وبين صون مكتسباتها واستشراف مستقبلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنا نحن أبناء الإمارات أن نعتز ونفخر بقائد يحمل إرث زايد في وجدانه وأمانة الاتحاد في مسؤوليته، ويقود دولة لا تكتفي بما أنجزته، وإنما تواصل صناعة مستقبلها بثقة واقتدار. وأحسب أن أصدق ما يصنع مكانة القائد هو مقدار الثقة التي يبنيها في شعبه، والطمأنينة التي يستمدها الناس من قيادته حين تشتد التحديات. فعظمة القائد تُقاس بما يضيفه إلى مكانة وطنه، وما يصنعه لشعبه، وما يفتح أمام أجياله من آفاق للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء رد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ليضيف إلى هذه المعاني دلالة وطنية عميقة، حين خاطب أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «أخي وصديقي ورفيق دربي وتاج رأسي وعضيدي في السير على نهج زايد». وفي عبارة «عضيدي في السير على نهج زايد» تحديداً معنى يتجاوز جمال الأخوّة إلى فلسفة في القيادة؛ فنهج المؤسس هنا هو المرجعية الجامعة، والأخوّة سند للمسيرة، وتكامل المسؤوليات قوة للدولة. وهذا التقدير المتبادل بين القائدين يقدم للأجيال نموذجاً حياً في الوفاء والثقة واحترام الأدوار ووحدة الغاية؛ فاختلاف المسؤوليات لا يفرق المقاصد، ونجاح أحدهما إضافة إلى نجاح الوطن كله، وتبقى الإمارات هي الغاية الجامعة. وهنا تتجلى إحدى حقائق الاتحاد: أن رسوخه يستمد قوته من وحدة القلوب والإرادة، ويستدام بتكامل المسؤولية والعمل، ويتجدد جيلاً بعد جيل بالوفاء للأمانة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا المعنى عن القيم التي تحكم العلاقة بين قيادتنا؛ فما نراه من أخوّة ووفاء واحترام متبادل وتكامل في الأدوار ووحدة في الغاية ليس شأناً شخصياً بين القادة، وإنما نموذج وطني يعلمنا أن اختلاف المسؤوليات لا يفرق المقاصد، وأن نجاح الآخر قوة للمجموع، وأن المصلحة الوطنية تظل هي العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تصبح هذه القيم مسؤولية تربوية أيضاً. فالأسرة تغرس الانتماء بالقدوة والحوار، والمعلم يحول قصة الاتحاد من تاريخ يُحفظ إلى قيمة تمارس بأساليب ذكية مبتكرة، والإعلام الوطني، في عصر المنصات والخوارزميات والتدفق الهائل للمعلومات، يصنع المعنى الوطني بلغة الأجيال الجديدة. فالقيادة تقدم النموذج، والأسرة تغرس القيمة، والمعلم يبني الوعي، والإعلام يحفظ المعنى ويجدده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل هذه الدوائر بمؤسسات وطنية حولت رؤية القيادة إلى قدرة وإنجاز، وبشعب ليس جمهوراً لمنجز الدولة، وإنما شريك في صنعه وحارس لقيمه. ومن هذا التكامل يتشكل ما أراه «الحصانة الاتحادية»: قدرة الدولة على تحويل حكمة القيادة، وثقة الشعب، وتماسك المؤسسات، ووحدة الهوية إلى قوة وطنية تحمي استقرارها، وتصون مكتسباتها، وتعزز قدرتها على مواجهة التحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحصانة، في تقديري، واحدة من أهم مصادر القوة الإماراتية في عالم اليوم. فالصلابة لا تعني غياب التحديات، وإنما امتلاك الداخل من التماسك ما يجعله أكثر قدرة على مواجهتها. وفي زمن تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية، وتتسع مساحات الاستقطاب والتضليل، لم تعد قوة الدول تقاس بالاقتصاد والتكنولوجيا والقدرة الدفاعية والنفوذ الدولي وحدها؛ فهناك أصل استراتيجي لا يمكن شراؤه: ثقة المجتمع وتماسكه حول دولته وهويته ووعيه الوطني. تستطيع الدول اقتناء أدوات القوة، لكنها لا تستطيع شراء ثقة شعب بقيادته، ولا صناعة هوية راسخة بقرار سريع. وهنا تحديداً تتحول الحصانة الاتحادية من قيمة وطنية إلى ميزة استراتيجية في معادلة القوة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قوة الاتحاد لا تعفينا من سؤال المستقبل. فقد حذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من الانتقال «من ثقافة الإنجاز إلى ثقافة الاستحقاق»، وهنا يبرز سؤال حضاري أراه شديد الأهمية: كيف نورّث أبناءنا ثمار النجاح من دون أن نورثهم الاتكالية على النجاح؟ الإجابة تبدأ من فهم المواطنة مسؤولية بقدر ما هي حق، وأن الوفاء للمؤسسين والقيادة لا يكون بالكلمات وحدها، وإنما بأن يضيف كل جيل إلى ما تسلمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا أقول لشباب الإمارات: لا تجعلوا إنجازات من سبقكم سقفاً لطموحكم؛ اجعلوها الأرض التي تقفون عليها للوصول إلى ما هو أبعد. فالإمارات التي وصلت إلى الفضاء، واستثمرت في المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل، لا تريد جيلاً يعيش على ذاكرة الإنجاز، وإنما تريد جيلاً يصنع الذاكرة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «نحن وشعبك معك يا أخي في هذه الرحلة العظيمة»، فإنني لا أقرأ خاتمة رسالة بين قائدين؛ أرى صورة وطن كامل: قيادة متآخية، ومؤسسات راسخة، وشعباً وفياً، وأجيالاً تعرف أن الاتحاد ليس إرثاً نفاخر به فقط، وإنما أمانة نضيف إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنيئاً لنا في الإمارات بقيادة جعلت من الحكمة نهجاً، ومن الأخوّة قوة، ومن الإنسان غاية، ومن الاتحاد مسيرة تتجدد مع الأجيال. لقد بدأ الآباء الاتحاد بقرار وحّد الجغرافيا والإرادة، وبناه الأبناء دولة، وحمله الإماراتيون في وجدانهم وطناً؛ ومسؤوليتنا أن نسلّمه لمن بعدنا أقوى اتحاداً، وأرسخ مؤسسات، وأعمق وعياً، وأبعد طموحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنسان يمضي، والأجيال تتعاقب، أما الإمارات فتبقى القصة الأكبر. وما أجمل أن يضيف كل جيل إلى هذه القصة فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة، وتقول كما نقول اليوم بكل فخر واعتزاز: هنيئاً لنا بالإمارات.. وهنيئاً لنا بقيادتنا الحكيمة. </div></p>

هنيئاً لنا في الإمارات بالقيادة الحكيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، اجتماع المجلس والذي تم خلاله استعراض مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمستجدات المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى الارتقاء بقطاع الإعلام في دبي وتعزيز تنافسيته وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رئيساً للابتكار الإعلامي على مستوى المنطقة العربية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد سموه خلال الاجتماع أن المجلس مستمر في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>للدور المحوري الذي أراده لدبي كمركز رئيس لصناعة الإعلام والابتكار الإعلامي في المنطقة، وهي الرؤية التي انطلقت منها مبادرات تحولت إلى علامات فارقة في مسيرة إعلام المنطقة العربية، ومن أهمها «قمة الإعلام العربي» و«جائزة الإعلام العربي» التي تحتفي هذا العام بيوبيلها الفضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «ترأست اجتماع مجلس دبي للإعلام، واطلعت على استعدادات نادي دبي للصحافة لتنظيم قمة الإعلام العربي التي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، والتي تضم تحت مظلتها 8 منتديات متخصصة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321647.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «كما تابعنا التجهيزات للاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي خلال الاجتماع، اعتمدنا إطلاق مسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» التي سينظمها مكتب دبي للأفلام لتوثيق القصص التي تجسّد تلاحم مجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «كما اطلعت خلال الاجتماع على تقرير حول منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام التي استفاد منها 264 طالباً خلال 4 سنوات.. مستمرون في تعزيز مكانة دبي مركزاً رئيساً لقطاع الإعلام ومنصةً تجمع العقول والمواهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إطلاق المجلس لمسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» الهادفة إلى توثيق قصة التلاحم المجتمعي المُلهِم الذي تجاوزت بفضله دولة الإمارات تداعيات الأزمة التي شهدتها منطقة الخليج العربي منذ فبراير الماضي بكل ما جلبته من أحداث وتطورات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321648.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويتولى مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية تنظيم المسابقة التي تقوم على 55 فيلماً قصيراً موزعة على 4 محاور وطنية، على أن تُختتم أعمالها بعرض وطني وتُوثَّق ضمن أرشيف رقمي يحفظ هذه الذاكرة الوطنية للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الألعاب الإلكترونية، استعرض المجلس تطور القطاع في دبي والذي أصبح اليوم يضم أكثر من 490 شركة وأكثر من 1000 رخصة ألعاب صادرة، بنمو بلغ 68% في عدد الشركات المسجلة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'>في حين يستهدف برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية للألعاب الإلكترونية، مع توفير 30,000 وظيفة جديدة ومساهمة تبلغ مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321646.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الاجتماع الذي حضرته معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، ونهال بدري، الأمين العام للمجلس، مناقشة الاستعدادات النهائية لعقد النسخة الرابعة والعشرين من قمة الإعلام العربي، والتي تُعد الأكبر في تاريخها، وما تضمه من منتديات متخصصة، كذلك الاستعدادات الخاصة بجائزة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>والتي من المقرر الاحتفال بيوبيلها الفضي وتكريم الفائزين ضمن نسختها الخامسة والعشرين خلال أعمال قمة الإعلام العربي التي تُعقد في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الدورة الأكبر في تاريخ القمة أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة، ضمن أكثر من 175 جلسة و8 منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، بمشاركة نحو 10,000 من الكوادر الإعلامية والمعنيين بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت منى المرّي خلال الاجتماع أن الإعداد للقمة رُوعي فيه أن تعكس نقاشاتها ما هو مأمول من الإعلام العربي في الانتقال من مرحلة مواكبة التحولات المحيطة والتكيّف معها إلى مرحلة التأثير في صنع تلك التحولات وتحديد اتجاهاتها، تأكيداً للدور الذي اضطلعت به دبي على مدار نحو 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ناقش المجلس خلال الاجتماع مؤشرات الأداء لقطاع الإعلام في إمارة دبي خلال عام 2025 والتي ركزت في مجملها على تعزيز الاقتصاد الإعلامي وإسهامه في الناتج المحلي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ودعم إنتاج المحتوى المحلي بمواصفات تنافسية، ومواصلة الاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية وتوسيع دائرة مشاركتهم في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات أن مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ارتفعت من 0.49% في عام 2022 إلى 1.42% في عام 2025، في حين نما الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في القطاع من 1.46 مليار دولار في عام 2023 إلى 1.62 مليار دولار في عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وبلغت الصادرات الإعلامية 25 مليون دولار في عام 2025، ويضم القطاع 25 ألف شركة إعلامية خاصة وقوى عاملة قوامها 120 ألف موظف ومبدع. واستعرض المجلس مستجدات منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام.</p><p class='article-text'>حيث التحق 20 طالباً وطالبة بالمنحة في سبتمبر الحالي، ليصل إجمالي عدد الطلبة المستفيدين إلى 264 طالباً وطالبة منذ تولي المجلس ملف المنحة في عام 2022.</p><p class='article-text'>وتشمل برامج المنحة بكالوريوس الاتصال ودراسات المعلومات في تخصصات الإنتاج الرقمي وسرد القصص والصحافة، وبكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع أعضاء مجلس دبي للإعلام: معالي عائشة ميران، ومالك آل مالك، ومحمد علي لوتاه، وخلفان جمعة بلهول، ومحمد الملا، ويونس آل ناصر، وعارف أميري، وعبدالله حميد بالهول.</div></p>

برئاسة سموه.. مجلس دبي للإعلام يستعرض الاستعدادات للدورة الأكبر لقمة الإعلام العربي

أحمد بن محمد: دبي مركز للإعلام ومنصة تجمع العقول والمواهب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت قيادات نسائية في شركة «قطارات الاتحاد» أن المرأة الإماراتية باتت شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة السكك الحديدية الوطنية، والمساهمة في رسم مستقبل قطاع النقل والتنقل في الدولة، في ظل توسع حضور الكفاءات الوطنية النسائية في المجالات التشغيلية والتجارية والتخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عزة السويدي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة «قطارات الاتحاد»، في تصريحات خاصة لـ«البيان» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن المناسبة تعكس حقيقة راسخة في دولة الإمارات تتمثل في كون المرأة شريكاً أساسياً في النسيج الوطني، مشيرة إلى أن نموذج تمكين المرأة في الدولة قام على الثقة بالكفاءات وإسناد المسؤوليات والمشاركة في صنع القرار بمختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الدعم الذي حظيت به المرأة الإماراتية على مدى العقود الماضية أسهم في توسيع دورها في القطاعات المتخصصة، مثمنةً الدور الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في دعم مسيرة تمكين المرأة وترسيخ حضورها في مواقع القيادة والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السويدي أن هذا التوجه ينعكس بصورة مباشرة داخل «قطارات الاتحاد»، حيث تشارك الكفاءات الإماراتية النسائية في بناء وتطوير منظومة السكك الحديدية الوطنية، التي تعد من مشروعات البنية التحتية الرئيسية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن مشاركة المرأة في الشركة لم تعد مقتصرة على أدوار محددة، بل امتدت إلى قطاعات تشغيلية وتخصصية وقيادية، مضيفة أن التجربة تعكس قدرة الكفاءات الوطنية على المساهمة في بناء قطاعات جديدة وتطويرها منذ مراحلها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدعم الذي يوليه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «قطارات الاتحاد»، للكفاءات الإماراتية، أسهم في توفير بيئة تتيح للمرأة التقدم في مختلف المسارات المهنية والمشاركة في مراحل تطوير الشبكة والخدمات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة «قطارات الاتحاد لخدمات الركاب»، إن يوم المرأة الإماراتية يكتسب هذا العام أهمية خاصة بالتزامن مع بدء تشغيل خدمات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة، ودخول شبكة السكك الحديدية مرحلة ترتبط بصورة أكبر بالحياة اليومية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن كوادر إماراتية نسائية شاركت في تطوير الخدمات وصياغة تجربة الركاب والمساهمة في تحويل المشروع إلى منظومة تربط المدن وتوفر خيارات جديدة للتنقل داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنصوري أن حضور المرأة في هذا القطاع يأتي نتيجة مسار وطني طويل عمل على توسيع فرص مشاركتها في مختلف المجالات، مشيرة إلى الدور الذي اضطلعت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن توسع شبكة قطارات الركاب يوفر فرصاً جديدة أمام المواطنات للعمل في مجالات متعددة تشمل تطوير الخدمات وتجربة العملاء والعمليات والقطاعات المرتبطة بالنقل، متوقعة نمواً أكبر في حضور المرأة الإماراتية في قطاع السكك الحديدية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الشركة تتطلع، مع التوسع في خدمات الركاب، إلى استقطاب جيل جديد من الكفاءات الإماراتية النسائية إلى التخصصات المرتبطة بالنقل والسكك الحديدية، بما يدعم نمو القطاع ويعزز مشاركة المواطنين والمواطنات في تطوير منظومة النقل الوطنية.</div></p>

قيادات نسائية في «قطارات الاتحاد»: المرأة الإماراتية شريك رئيسي في بناء مستقبل النقل الوطني

<p class='article-text'><br>أبرمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية مع شركة الألمنيوم الوطنية المحدودة (نالكو)، وهي شركة تابعة لوزارة المناجم في حكومة الهند، لنقل تقنيتها الصناعية DX+ Ultra لصهر الألمنيوم، المطورة في دولة الإمارات، إلى الهند لاستخدامها في مشروع رئيسي لتوسعة مصهر نالكو.<br>تم توقيع الاتفاقية بحضور بريجندرا براتاب سينغ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نالكو، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ووقع الاتفاقية كل من عبدالله الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لعمليات الإنتاج في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وبيجو كيه، المدير العام للمشاريع في شركة نالكو. كما حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين في شركة نالكو، من بينهم جاغديش أرورا، مدير المشاريع والشؤون الفنية، وأبهاي بيهوريا، المدير المالي.<br>وستقوم شركة نالكو بتنفيذ مشروع توسعة مصهرها القائم في أنجول بولاية أوديشا، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنوياً، بالاعتماد على تقنية الصهر DX+ Ultra التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. واختارت نالكو الإمارات العالمية للألمنيوم مزوداً للتكنولوجيا للمشروع بعد عملية مناقصة تنافسية.<br>ويسهم المشروع في زيادة إنتاج شركة نالكو من الألمنيوم إلى أكثر من ضعف مستوياته الحالية، ومن المتوقع بدء إنتاج الألمنيوم بحلول نهاية عام 2030.<br>وتعد تقنية DX+ Ultra التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى أكثر تقنيات صهر الألمنيوم كفاءة في العالم.<br>مصاهر الألمنيوم <br>وقال بريجندرا براتاب سينغ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نالكو: «يسعدنا اختيار شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الرائدة عالمياً في تطوير تقنيات صناعة الألمنيوم، شريكاً لتزويد مشروع توسعة مصهر أنجول بتقنيات الصهر المتطورة. وستسهم تقنية DX+ Ultra التي طورتها الشركة في الارتقاء بالمشروع ليصبح واحداً من أكثر مصاهر الألمنيوم كفاءة في الهند. ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الفنية لفريق الإمارات العالمية للألمنيوم خلال مرحلتي الإنشاء وبدء التشغيل، بما يضمن استخدام تقنية الشركة في الهند بنجاح».<br> ركيزة أساسية<br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يشكل الابتكار والتطوير التكنولوجي ركيزة أساسية في تعزيز القدرة التنافسية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وترسيخ مكانتها في قطاع الألمنيوم العالمي. وعلى مدى عقود، طورت الشركة تقنياتها الخاصة التي أسهمت في تعزيز كفاءة عملياتها، وأصبحت اليوم توفر فرصاً جديدة للنمو وتنويع مصادر الإيرادات من خلال نقل هذه التقنيات إلى شركات الألمنيوم حول العالم». وأضاف: «يمثل اختيار شركة نالكو لتقنية الإمارات العالمية للألمنيوم لمشروع توسعة مصهرهم محطة مهمة في مسيرة تطوير أعمالنا التكنولوجية وبناء اقتصاد وطني قائم على التكنولوجيا والمعرفة. ونتطلع إلى العمل مع نالكو والمساهمة بخبراتنا في تنفيذ المشروع بنجاح».<br>وبموجب الاتفاقية، تمنح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركة نالكو ترخيصاً لاستخدام تقنية DX+ Ultra لبناء خلايا الاختزال بطاقة إنتاجية تبلغ 0.5 مليون طن سنوياً في مصهر الألمنيوم بأنجول، كما ستوفر خبراء متخصصين لدعم تطوير المشروع. وستتولى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تدريب موظفي نالكو على تشغيل خلايا الاختزال المصممة باستخدام تقنياتها.<br>وطورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنية صهر الألمنيوم الخاصة بها في دولة الإمارات على مدار أكثر من 30 عاماً عبر أكثر من 10 أجيال من هذه التقنية. واعتمدت الشركة على تقنياتها في جميع مشاريع توسعة مصاهرها منذ تسعينيات القرن الماضي، كما قامت بتحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة باستخدام هذه التقنيات.<br>يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنية العمليات الأساسية الخاصة بها على المستوى الدولي، في خطوة مهمة لدعم اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات. وفي عام 2016، رخصت الشركة تقنية الصهر DX+ Ultra لشركة ألمنيوم البحرين لاستخدامها في مشروع توسعة الخط السادس.</p>

"الإمارات للألمنيوم" توقع اتفاقية لنقل تقنيتها المطورة في صهر الألمنيوم إلى الهند

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطلق وكالة التجارة الإيطالية "ITA" أول جناح وطني رسمي لإيطاليا خلال معرض ومؤتمر دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2026" الذي سينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية والعلمية بين دولة الإمارات وايطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحل إيطاليا ضيف شرف رسمي في الدورة الـ 25 للحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، حيث تنتقل المشاركة الإيطالية هذا العام من المبادرات الفردية إلى مظلة موحدة تضمن حضوراً استراتيجياً متكاملاً لأبرز المصنعين والمطورين الإيطاليين في مجالات التكنولوجيا الحيوية التجديدية، وأجهزة الطب الجمالي، والحلول الدوائية السريرية للجلد، والتقنيات الطبية المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح الجناح الوطني الموزعين والمؤسسات الصحية، وأطباء الجلد، والمراكز التجميلية في المنطقة وصولاً مباشراً إلى سلسلة التوريد الإيطالية فائقة التطور في مجال طب الجلدية ومستحضرات التجميل العلاجية؛ إذ يستعرض المشاركون أحدث الابتكارات في العلاجات البيولوجية المتقدمة، والأجهزة الكهربائية الدقيقة، والمستحضرات الموضعية المخصصة للبيئات الطبية والاحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة إن دولة الإمارات تمثل سوقاً محورياً لقطاعي الطب الجمالي وطب الجلدية، بفضل الطلب المتنامي على الحلول المبتكرة ذات الجودة العالية، ويعد "دبي ديرما" منصة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري وتوطيد الجسور العلمية والصناعية بين إيطاليا والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الاقتصادية هذا الزخم الاستثنائي، حيث أظهرت أرقام مؤسسة "ترايد ديتا مونيتور - Trade Data Monitor" أن صادرات إيطاليا إلى الإمارات في فئات المنتجات الجلدية والعناية بالبشرة بلغت 165.4 مليون يورو "نحو 660.0 مليون درهم" خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 7.4% مقارنة بـ 154.0 مليون يورو في 2024 ، فيما استحوذت مستحضرات العناية السريرية المتخصصة على 61.4 مليون يورو "حوالي 245.0 مليون درهم" من إجمالي هذه الصادرات، مسجلة زيادة بنسبة 11.3% مقارنة بالعام السابق "55.2 مليون يورو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الطلب المحلي، أشارت بيانات "يورومونيتور إنترناشونال" إلى أن إنفاق المستهلكين في الإمارات على مستحضرات التجميل العلاجية بلغ 440.4 مليون درهم "110.4 مليون يورو" في 2025 ، في حين من المتوقع أن يواصل سوق العناية بالبشرة نموه بمعدل سنوي مرکب يبلغ 7.0% حتى عام 2030، بالتوازي مع صعود سوق الأجهزة والمعدات الجلدية في الدولة ليصل إلى 205.4 مليون دولار أمريكي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 8.8%، ما يعكس الطلب المتزايد على تقنيات التشخيص والعلاج الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري لوكالة التجارة الإيطالية أن معرض "دبي ديرما" يشكل جسراً استراتيجياً يربط صناعات الطب الجمالي والليزر وطب الجلدية عالمياً ، مشيراً إلى أن أول جناح وطني لإيطاليا في المعرض يعكس الإمكانات الصناعية الهائلة التي نتمتع بها، حيث تتفوق الشركات الإيطالية في ابتكار حلول التكنولوجيا الحيوية، والأجهزة الدقيقة، والتزامها الصارم بمعايير السلامة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع اتساع رقعة الطلب في الشرق الأوسط على العلاجات المعتمدة سريرياً والتقنيات التجميلية المتقدمة، يُقدم الجناح الإيطالي التميز الفني والابتكار الذي يُجسد معيار 'صُنع في إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف وكالة التجارة الإيطالية من خلال هذه المشاركة إلى توثيق الشراكات التجارية طويلة الأمد، وتسهيل عقود التوزيع عبر شبكات الرعاية الصحية الإقليمية، وترسيخ موقع إيطاليا كشريك تقني وسريري موثوق لقطاع الرعاية الصحية وطب الجلدية المتنامي في الشرق الأوسط.</div></p>

إيطاليا تطلق أول جناح وطني خلال "دبي ديرما 2026"

<p class='article-text'> أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أجندة الفعاليات المقررة في موسم 2026 ـ 2027. وتعد بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026، لمسافة 160 كلم، والتي تستضيفها الإمارات يوم 19 ديسمبر المقبل في قرية بوذيب العالمية، من الفعاليات البارزة المقررة في الموسم الجديد. وكشف الاتحاد عن إقامة 60 سباقاً في 3 ميادين على مدار 7 أشهر من أكتوبر 2026 إلى أبريل 2027، وتنطلق الفعاليات يوم 24 أكتوبر، بسباق العين الدولي التأهيلي لمسافتي 100 كلم و120 كلم في قرية بوذيب، ثم سباق قرية بوذيب العالمية للقدرة التأهيلي لمسافتي 40 و80 كلم يوم 25 أكتوبر، يليه سباق مدينة دبي الدولية للقدرة التأهيلي لمسافتي 40 و80 كلم 30 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتشهد قرية بوذيب السباق التأهيلي لمسافتي 40 و80 كلم 8 نوفمبر، ثم سباق تحدي سيح السلم لمسافة 120 كلم 13 نوفمبر، وسباق كأس الوصل للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم 14 نوفمبر. وتستضيف قرية بوذيب السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل لمسافة 160 كلم، إضافة إلى سباقين دوليين تأهيليين يوم 15 نوفمبر، ثم يقام سباق يوم الشهيد للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم في دبي 20 نوفمبر، يعقبه في اليوم التالي سباق مدينة دبي الدولية للقدرة لمسافتي 40 و80 كلم.</p><p class='article-text'>وتنطلق منافسات كأس الاتحاد بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم في بوذيب 26 نوفمبر، يعقبه في اليوم التالي سباق السيدات لمسافة 100 كلم، ثم سباق العمالقة لمسافة 100 كلم. وتستمر قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في استضافة الفعاليات بإقامة كأس عيد الاتحاد لمسافة 120 كلم يوم 29 نوفمبر، ثم يقام سباق مدينة دبي الدولية للقدرة لفئة الإنتاج المحلي لمسافة 101 كلم 11 ديسمبر في دبي. </p><p class='article-text'>ويقام سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات يوم السبت 12 ديسمبر في الوثبة، كما تشهد قرية بوذيب 4 سباقات ضمن منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، ثم السيدات 100 كلم، ثم العمالقة 100 كلم، ثم السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم.</p><p class='article-text'>وتستضيف قرية بوذيب للمرة الثالثة على التوالي بطولة المجموعة الإقليمية السابعة لمسافة 120 كلم يوم 3 يناير 2027، ثم يقام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم على مدار 4 أيام، وينطلق بسباق السيدات لمسافة 120 كلم يوم 5 يناير، ثم سباق الإسطبلات الخاصة في 6 يناير، لمسافة 120 كلم، ثم كأس جميلتي للأفراس يوم 7 يناير لمسافة 120 كلم، ثم السباق الرئيسي لمسافة 160 كلم 9 يناير.</p><p class='article-text'>وينطلق 16 يناير في الوثبة سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات لمسافة 100 كلم، يليه في اليوم التالي سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان المخصص للإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كلم. وتحتضن قرية بوذيب مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ويتضمن سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم يوم 20 يناير، يليه في اليوم التالي سباق السيدات لمسافة 100 كلم، ثم سباق الشباب والناشئين لمسافة 100 كلم يوم 22 يناير، والسباق الرئيسي لمسافة 160 كلم «80 +80» يوم 23 يناير.</p><p class='article-text'>وتجرى منافسات كأس الإمارات للخيول العربية لمسافة 100 كلم في 24 يناير في الوثبة، ثم سباق قرية بوذيب العالمية التأهيلي، لمسافتي 40 و80 كلم في 28 يناير، بينما يقام سباق مدينة دبي الدولية التأهيلي لمسافة 160 و120 و101 كلم يوم 29 يناير.</p><p class='article-text'>وينطلق سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم يوم الأحد 31 يناير في الوثبة، ثم سباق مدينة دبي الدولية للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم يوم 5 فبراير، ثم سباق مدينة دبي الدولية التأهيلي يوم 6 لمسافتي 40 و80 كلم. وتتجه الأنظار إلى سباق سمو ولي عهد دبي خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس، والذي يتضمن 4 فعاليات هي سباق السيدات لمسافة 120 كلم، والإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم أيضاً، ثم كأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كلم، والسباق الرئيسي لمسافة 120 كلم.</p><p class='article-text'>وتعود الفعاليات إلى قرية بوذيب بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم في 21 مارس، وسباق قرية بوذيب العالمية للقدرة التأهيلي لمسافة 40 و80 كلم في 22 مارس، ثم سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل لفئة السيدات لمسافة 100 كلم في 26 مارس بالوثبة. وتتواصل المنافسات بإقامة سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل «ألعاب الماسترز»، لمسافة 40 كلم يوم 26 مارس، ويقام سباق الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم يوم 27 مارس، ثم سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل لمسافة 120 كلم يوم 28 مارس، يعقبه كأس المدربين للقدرة لمسافة 120 كلم يوم 2 أبريل في دبي، ثم سباق مدينة دبي الدولية التأهيلي لمسافتي 40 و80 كلم، ويختتم الموسم بسباق قرية بوذيب التأهيلي لمسافتي 40 و80 كلم يوم 10 أبريل.</p><p class='article-text'>وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعم ورعاية سباقات القدرة والتحمل، بما تحمله هذه الفعاليات من قيمة كبرى وإرث وطني مستدام، يجسد رؤيتها في الاهتمام بالفروسية في مختلف مجالاتها، وتطويرها وتمكين أبطال وبطلات الإمارات من القدرات التنافسية العالمية. وأثنى الريسي على جهود القرى وتطورها في تنظيم واستضافة بطولات القدرة والتحمل، والمنافسات الأخرى في رياضة الفروسية، كما أشاد بالتعاون المستمر من أندية الفروسية، وحرصها على مواكبة الطفرة العالمية التي تشهدها هذه الرياضة.</p><p class='article-text'>ونوه الريسي بأن الموسم الجديد سيشهد فعاليات غالية على قلوب جميع الفرسان والفارسات، إضافة إلى استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل لعام 2026، خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر المقبل، للمرة الثانية في إمارة أبوظبي، بالثقة العالمية في مكانتها المرموقة، ومرافقها المتطورة، وبنيتها التحتية العصرية لاستضافة كبرى البطولات الدولية بأفضل الممارسات والمعايير.</p><p class='article-text'>ووصف الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام للاتحاد، الموسم الجديد في موسم سباقات القدرة والتحمل، بأنه فرصة جديدة لإظهار المستويات المتطورة، مؤكدا استمرار خطط الاتحاد الاستراتيجية، وحرصه على تبني أفضل الممارسات للمحافظة على المكانة المرموقة لدولة الإمارات في رياضة الفروسية، وتطوير منظومة العمل، واستخدام التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأعلن الدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة القدرة، استعداد اتحاد الفروسية لتقديم جميع المتطلبات اللازمة لدعم نجاح السباقات المختلفة في الموسم الجديد، آملا التوفيق للفرسان والفارسات من جميع الإسطبلات في جميع السباقات المقررة.  </p>

اتحاد الإمارات للفروسية يعلن إقامة 60 سباقاً للقدرة والتحمل لموسم 2026 ـ 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية لتطوير حلول عملية وفعالة ترتقي بجودة الهواء، وذلك بالتوازي مع مساعي العمل المناخي والمرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات معاليها بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء"، حيث أوضحت أن المناسبة تركز هذا العام على رسالة بالغة الأهمية مفادها أن الهواء النظيف يتجاوز كونه غاية بيئية ليصبح استثماراً حقيقياً في رفاه المجتمع، وبناء اقتصادات أقوى، وتحقيق الازدهار المشترك، لافتة إلى أن الترابط الكبير في مسببات تلوث الهواء وتغير المناخ يتيح للعمل المتكامل فرصة مهمة لتحقيق فوائد واسعة وملموسة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معالي الدكتورة الضحاك أن تحسين جودة الهواء يمثل أولوية وطنية استراتيجية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031"، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، توفر إطاراً واضحاً لمواءمة جهود الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرصد والتخفيف والإدارة، بما يهدف إلى تعزيز رفاه المجتمع. وبينت أن الأجندة تتناول بالتفصيل جودة الهواء الخارجي والداخلي، والروائح والضوضاء المحيطة، مستندة إلى منظومة متكاملة من التشريعات البيئية الاتحادية والمتطلبات التنظيمية التي تعزز سبل الوقاية من الانبعاثات والسيطرة عليها وإدارتها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها مبينة أن ترجمة هذه السياسات إلى إجراءات قابلة للقياس تتطلب بيانات موثوقة ومتاحة ومتكاملة، وهو ما توفره "المنصة الوطنية لجودة الهواء" في دولة الإمارات من خلال عرض آني لحالة جودة الهواء في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة فعّلت، استكمالاً لذلك، لوحة تحكم رقمية مركزية لجمع وإدارة بيانات الرصد الواردة من الهيئات البيئية المحلية، مستبدلة نظام التقارير المنفصلة بمسار عمل رقمي وطني موحد يدعم ضمان جودة البيانات وتحليلها وإعداد التقارير الوطنية، مما يعزز التكامل والتعاون بين المستويين الاتحادي والمحلي، ويترجم معلومات جودة الهواء بكفاءة أكبر إلى سياسات قائمة على الأدلة وإجراءات موجهة لتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت في السياق ذاته إلى استكمال تطوير النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) من الانبعاثات، والذي يضم الملوثات الهوائية ذات الأولوية وانبعاثات غازات الدفيئة ضمن مسار رقمي موحد، مما يوفر قاعدة بيانات موثوقة لتحديد مصادر الانبعاثات بدقة، وتتبع الأداء، وتوجيه جهود الحد منها نحو المجالات التي تحقق أكبر أثر ممكن في تعزيز العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة إن العمل يجري حالياً على تطوير القدرات الوطنية للتنبؤ بجودة الهواء والإنذار المبكر، حيث تعمل الدولة، عبر الجمع بين بيانات الرصد والمعلومات الأرصادية والأدوات التحليلية، على تعزيز قدرتها للانتقال من مجرد رصد وفهم الظروف الحالية إلى التنبؤ بحالات التلوث المحتملة، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية أكثر سرعة ودقة، ليكون هذا النهج مقترناً بتطوير قوائم جرد أكثر شمولاً للانبعاثات وتعزيز التقييمات العلمية لمصادر التلوث كعنصر محوري لبناء منظومة متطورة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه المبادرات المجتمعة تمثل تحولاً مهماً من عمليات الرصد المنفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة تشمل قياس وفهم وإدارة جودة الهواء واستباق المخاطر المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الهواء النقي يشكل أساساً لجودة الحياة ويدعم بناء اقتصاد مرن وتنافسي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل تعاونها مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين لتسريع تطوير حلول عملية تساهم في تحسين نقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء للأجيال الحالية والقادمة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة: جودة الهواء أولوية وطنية مرتبطة بمساعي التنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشكل محمية دبي الصحراوية نموذجاً متقدماً لحماية النظم البيئية الصحراوية وصون التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، إذ تمتد على مساحة 225 كيلومتراً مربعاً، بما يعادل نحو 5 % من إجمالي مساحة إمارة دبي، وتحتضن منظومة طبيعية غنية تضم مئات الأنواع من الكائنات الحية، إلى جانب موائل صحراوية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المحمية، التي تعد ثاني أكبر المحميات الطبيعية في إمارة دبي وأول محمية وطنية في دولة الإمارات، نهج دبي في المحافظة على البيئة الصحراوية وإدارة مواردها الطبيعية وفق أسس علمية، بما يعزز استدامة الأنظمة البيئية ويحافظ على الأنواع الفطرية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المحمية أهمية خاصة في ظل الطبيعة الهشة للبيئات الصحراوية، التي تتسم بندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل حماية الأنواع الفطرية والمحافظة على توازن الموائل الطبيعية جهوداً مستمرة تتطلب برامج علمية متخصصة للرصد والإدارة والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 562 نوعاً من الكائنات الحية، من بينها 142 نوعاً من الطيور، و22 نوعاً من الثدييات، و28 نوعاً من الزواحف، و298 نوعاً من اللافقاريات، إضافة إلى 72 نوعاً من النباتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن حماية النظم البيئية الصحراوية تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية دبي البيئية، مشيراً إلى أن المحميات الطبيعية تشكل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي لإمارة دبي، فهي لا تقتصر على صون الأنواع الفطرية، بل تعزز مرونة النظم البيئية في مواجهة التغير المناخي، وتدعم مستهدفات الاستدامة للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن محمية دبي الصحراوية تمثل نموذجاً وطنياً رائداً يؤكد أن حماية الصحراء تتجاوز المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، لتشمل صون جانب أصيل من هوية دولة الإمارات وإرثها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية عدداً من أبرز الأنواع الصحراوية ذات الأهمية البيئية وفي مقدمتها المها العربي، وغزال الريم، وغزال الدماني، إلى جانب عدد من أنواع الطيور، من بينها الحبارى، والنسر ذو الرأس المجعد، والبومة النسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المحمية ملاذا آمنا لأنواع ذات أهمية على المستوى الإقليمي، مثل قط غوردون البري والضب المصري، مما يعزز قيمتها العلمية ويدعم دورها في حماية التنوع البيولوجي الصحراوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية المحمية على تنوع الأنواع التي تؤويها، بل تمتد إلى تنوع موائلها الطبيعية، التي تشمل الكثبان الرملية والسهول الحصوية وغابات الغاف، وهي موائل توفر ظروفاً مناسبة لمجموعة واسعة من الأنواع النباتية والحيوانية، وتسهم في الحفاظ على توازن النظام البيئي الصحراوي واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ برامج متخصصة لحماية الأنواع المحلية وتعزيز أعدادها في موائلها الطبيعية، من خلال برامج إكثار الأنواع وإدارة الموائل، ومن أبرزها برامج المحافظة على المها العربي وغزال الريم وطائر الحبارى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود برامج رصد علمية طويلة الأمد للتنوع البيولوجي، تشمل المسوحات الميدانية وتتبع الأنواع الفطرية، بالتعاون مع المؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين، بهدف توفير بيانات علمية دقيقة تسهم في تطوير خطط إدارة المحمية ودعم عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب دورها في حماية التنوع البيولوجي، تمثل محمية دبي الصحراوية نموذجاً للسياحة البيئية المستدامة، من خلال توفير تجارب وأنشطة للزوار تدار وفق ضوابط بيئية تراعي طبيعة المحمية وخصوصية موائلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه التجارب في تعريف الزوار بأهمية البيئة الصحراوية وما تزخر به من تنوع حيوي، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، بما يدعم مشاركة المجتمع في جهود حماية البيئة.</div></p>

محمية دبي الصحراوية.. نموذج وطني لصون التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار الاحتفاء الوطني بيوم المرأة الإماراتية، كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نخبة من الموظفات الإماراتيات اللواتي سجلن مساهمة نوعية في إنجاز مبنى الشراع، المقر الرئيس الجديد للهيئة، وتركن بصمة واضحة في قطاعات الهيئة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته في حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الشيخ زايد والشيخ راشد بمبنى الشراع، قال معالي سعيد الطاير: نحتفي بقصص نجاح ابنة الإمارات التي أسهمت، بثقة واقتدار، في مسيرة التطور والازدهار المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتشكل هذه المناسبة محطة متجددة نعتز فيها بإنجازات ابنة الوطن، ونستحضر معاً النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصله الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والذي ينطلق من إيمان عميق بأن المرأة شريكة أصيلة وجوهرية في التنمية، وأن الاستثمار في تمكين المرأة هو استثمار وطني لبناء مجتمعات أكثر تقدماً، واقتصادات أكثر ابتكاراً، ومؤسسات أكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نترجم هذا النهج واقعاً ملموساً، إيماناً منا بأن عطاء المرأة الإماراتية وتفانيها يشكلان مصدر قوة وإلهام لمسيرة ريادتنا العالمية المتواصلة. </div></p><p class='article-text'>ونفخر بأن موظفات الهيئة شريكات أساسيات في صناعة الإنجاز، وعنصراً رئيسياً للانطلاق نحو آفاق جديدة من التميز والابتكار والاستدامة، كما نحرص على توفير بيئة عمل داعمة تمكنهن من تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتنشئة الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «يشكل تكريم قصص نجاحكن جوهر احتفالاتنا بيوم المرأة الإماراتية، وقلب رسالتنا ورؤيتنا للمضي قدماً بثقة نحو المزيد من التميز والريادة، متمسكين بهويتنا الوطنية وروح المسؤولية والعزيمة والفريق الواحد، لنرسم ملامح المستقبل المنشود. </div></p><p class='article-text'>ونحن على ثقة أن المرأة الإماراتية ستواصل دورها الريادي في تحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات، والطموحات الوطنية إلى واقع ملموس يسهم في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار والتنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، خلال كلمتها في الحفل، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه الإدارة العليا في الهيئة يشكل دعامة أساسية لترسيخ تمكين المرأة ومساعدتها على تحويل مختلف أنواع التحديات إلى قصص نجاح ملهمة وطموحة.</div></p>

«كهرباء دبي» تحتفي بقصص نجاح ابنة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الرسائل التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية الموسم الحكومي الجديد، عبارات مرتبطة بمناسبة عابرة، فقد جاءت لتحدد أسلوب العمل في المرحلة المقبلة، وتؤكد أن قوة الإمارات تكمن في قدرتها على مواصلة الإنجاز والتجدد والمحافظة على ثقة العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل الرسالة الأولى، التي تؤكد أن الإمارات لا تنتظر الظروف المثالية، معنى يتجاوز استمرار المشاريع ونمو الاقتصاد، فهي تعكس ثقافة تقوم على الجاهزية والمرونة، وعلى التعامل مع المتغيرات بثقة وواقعية. فالدول الناجحة لا تربط تقدمها بهدوء الظروف، إنما تبني مؤسسات قادرة على العمل في مختلف الظروف. ومن هنا تكتسب عبارة «الإمارات لا تتوقف» بعدها الحقيقي، إذ تعبر عن نهج راسخ، لا عن شعار مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرسالة الثانية، المتعلقة بتحويل الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، فتفتح الباب أمام مفهوم جديد للخدمة العامة، فالتقنية هنا ليست غاية، بل وسيلة لتسريع الإنجاز، ورفع جودة القرارات، وتسهيل حياة الناس. كما أن هذا التحول سينعكس على بيئة العمل والتعليم، وسيمنح الموظف أدوات أكثر كفاءة، ويدفع المعلم إلى تطوير أساليبه، ويهيئ الطالب للتعامل الواعي مع مهارات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الرسالة الثالثة لتضع الثقة في موقعها الصحيح بوصفها أحد أهم أصول الدولة، فالثقة التي تتمتع بها الإمارات لم تأتِ مصادفة، حيث صنعتها سنوات من الاستقرار، والتشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والوفاء بالالتزامات. هذه الثقة تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد والاستثمار، وعلى شعور الإنسان بالأمان، وعلى مكانة الدولة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة الرسائل الثلاث مجتمعة، نجد أنها تقدم رؤية متكاملة، وعملاً لا يتوقف، وتطويراً يستبق المستقبل، وثقة تحمي ما تحقق وتفتح المجال لمزيد من الإنجاز. كما تؤكد أن أثر العمل الحكومي لا يبقى داخل المؤسسات، بل يصل إلى الطالب والموظف وصانع الأجيال والأسرة وكل فرد في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عمق هذه الرؤية معنى وطني واضح، فالحمد على نعمة الإمارات لا يكتمل بالكلمات وحدها، وإنما يتجسد في العمل والجد والاجتهاد والإخلاص، فالدول تقوم على سواعد المخلصين والمثابرين، وتواصل تقدمها حين يتحول الانتماء من شعور صادق إلى أثر نافع وعمل متقن. </div></p>

ثلاث رسائل ترسم الموسم الجديد

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'> أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب في دولة الإمارات العربية المتحدة (ردمكISBN)، والتي تعد جزءاً أساسياً ولا بد منه لإصدار أي كتاب داخل الدولة، وذلك في إطار انضمام الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى شبكة المركز الدولي للترقيم الموحد للكتب والتنسيق معها، وتوليه مهمة إنشاء وتشغيل مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحّد للكتب (ISBN) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون الجهة الرسمية المسؤولة عن تخصيص الأرقام الدولية الموحدة لكتب الناشرين الموجودين في الدولة.</p><p class='article-text'>وعن هذا الدور في تنظيم صناعة المحتوى الثقافي والعلمي في الدولة، قال حمد الحميري، مدير إدارة المكتبة الوطنية :" يمثل تولي الأرشيف والمكتبة الوطنية تقديم خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب في دولة الإمارات خطوة رئيسية لتنظيم حركة النشر وحفظ الذاكرة الوطنية وفق المعايير العالمية، وهو الرقم المعياري المخصص للكتب والمنشورات التي تصدر في صورة مطبوعة أو منشورات صوتية أو إلكترونية، بما يسهم في التعريف بالإصدارات وتنظيمها وتسهيل تسجيلها وتداولها على المستوى الدولي، ويتيح الأرشيف والمكتبة الوطنية الحصول على خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب مجاناً، دون فرض أي رسوم".</p><p class='article-text'>وأضاف : " نتعهد بأن نقدم هذه الخدمة وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً، وأن نعمل على تسهيل إجراءات الحصول على الرقم المعياري للناشرين والمؤلفين والجهات المعنية بالنشر في الدولة، بما يدعم قطاع النشر ويعزز حضور الإصدارات الإماراتية في المحافل الثقافية والعلمية، ويسهم في بناء سجل وطني متكامل للإنتاج الفكري المنشور في دولة الإمارات".</p><p class='article-text'>وذكر أنه يحق للأفراد والشركات والمؤسسات الموجودة في دولة الإمارات التقدم للحصول على الرقم المعياري، شريطة أن تكون المنشورات المزمع إصدارها متاحة للجمهور، وفي حال استيفاء المنشور للمعايير المطلوبة، حيث يتم تخصيص الرقم خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل، مع إشعار مقدم الطلب فور تخصيصه، ولكن يتعين على الراغبين في الحصول عليه إنشاء حساب في النظام الإلكتروني المخصص للخدمة،</p><p class='article-text'>عبر الرابط التالي: https://www.nla.ae/en/national-library/isbn-service/ والذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعة مراحلها والتواصل مع المركز.</p><p class='article-text'>ويؤكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أن لكل صيغة من صيغ الكتاب رقماً معيارياً دولياً مستقلاً، إذ يتطلب الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي والكتاب ذو الغلاف الصلب والكتاب الصوتي أرقاماً معيارية منفصلة، كما أن الطبعات الجديدة أو تغيير صيغة الكتاب أو إجراء تغييرات جوهرية على المحتوى تستدعي تخصيص رقم معياري جديد.</p><p class='article-text'>كما أن الرقم المخصص للكتاب لا يجوز تغييره أو استبداله أو إعادة استخدامه لكتاب آخر، لأن الرقم الدولي الموحد للكتب هو وسيلة لتعريف المنشور ولا يشكل بحد ذاته حماية قانونية أو حماية لحقوق الملكية الفكرية، وبعد نشر الكتاب، يتعين على الناشر إيداع ثلاث نسخ منه لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، لإدراجه في البيبليوغرافية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان حفظه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>يأتي إطلاق مركز الامارات للترقيم الدولي الموحد للكتب في إطار جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية لتنظيم حركة النشر وتوثيق الإنتاج الفكري في الدولة، وتعزيز حضور الإصدارات الإماراتية ضمن منظومة النشر والتعريف الدولي بالكتب والمنشورات الصادرة في دولة الإمارات، وحفظها على المدى الطويل ضمن الذاكرة الوطنية.</p>

الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحّد للكتب

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بداية عام دراسي جديد، تعود إلى المدارس أصوات الطلبة، وتفتح الفصول أبوابها لجيل يحمل في عقول أبنائه ملامح الغد. </div></p><p class='article-text'>هي لحظة وطنية تتجدد فيها الثقة بأن المستقبل يبدأ من المدرسة، وأن الاستثمار الحقيقي في الإمارات هو الاستثمار في الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدركت الإمارات، منذ تأسيسها، أن التعليم مشروع وطني لصناعة المستقبل. ولذلك انتقلت منظومتها التعليمية من مفهوم نقل المعرفة إلى بناء القدرات، ومن التركيز على ما يعرفه الطالب إلى الاهتمام بما يستطيع أن يفعله بهذه المعرفة، وكيف يوظفها في الابتكار والإبداع وحل المشكلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، لم يعد كافياً أن يتعلم أبناؤنا إجابات جاهزة؛ بل أصبح المطلوب أن يمتلكوا القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة، والتفكير النقدي.</div></p><p class='article-text'>والتكيف مع المتغيرات، والتعامل الواعي مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فمدرسة المستقبل لا تصنع حافظين للمعلومات، وإنما تصنع عقولاً قادرة على إنتاج المعرفة وصناعة الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الإمارات في هذا المجال برؤية واضحة تجعل جودة التعليم جزءاً من قدرتها على المنافسة العالمية. فاعتماد التقويم الأكاديمي المستقر.</div></p><p class='article-text'>والتطوير المستمر للمناهج والسياسات التعليمية، وربط المسارات الدراسية بميول الطلبة وقدراتهم وتطلعاتهم الجامعية والمهنية، كلها تؤكد أن التعليم أصبح جزءاً من التخطيط الاستراتيجي للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المدرسة وحدها لا تستطيع صناعة هذا المستقبل. فالأسرة شريك أساسي، والمعلم هو القلب النابض للعملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'>والمجتمع كله مسؤول عن تكوين البيئة التي تمنح أبناءه الثقة والطموح. وحين تتكامل أدوار المدرسة والأسرة والمجتمع، يصبح التعليم رحلة متكاملة لبناء الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أجمل ما يمكن أن تمنحه الإمارات لأبنائها في مستهل عام دراسي جديد هو الإيمان بأن لكل واحد منهم مكاناً في المستقبل، وأن العلم هو الطريق الذي يقود إليه. </div></p><p class='article-text'>فكل كتاب يُفتح، وكل سؤال يُطرح، وكل فكرة جديدة تولد داخل فصل دراسي، قد تكون بداية لاكتشاف عالم، أو ابتكار مشروع، أو صناعة إنجاز يضاف إلى قصة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يصبح التعليم أكثر من طريق إلى المستقبل؛ إنه الطريق الذي نصنع به المستقبل الذي يحافظ على تقدم وطننا الغالي ونهضته الصاعدة التي تحرص قيادتنا الرشيدة على أن تكون دولتنا في مقدمة الأمم وأن تكون دائماً في المركز الأول في جميع المجالات، وهذا يتحقق من خلال التعليم المتميز الذي يواكب تحديات العصر ويستفيد من كل منجزاته.</div></p>

فكرة

التعليم طريق المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تستهدف تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد «ذاتية التنفيذ والقيادة»، بما يعيد تصميم طريقة تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>ويرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، ويعزز قدرة الحكومة على الاستجابة بصورة أكثر استباقية لاحتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول امتداداً لمسار إماراتي بدأ مبكراً في تبني الذكاء الاصطناعي، وينتقل اليوم من استخدام التقنية كأداة مساندة إلى توظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية وتنفيذ مجموعة متزايدة من المهام بصورة أكثر استقلالية واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحول على إدخال أدوات جديدة إلى المؤسسات الحكومية، بل يمتد إلى طريقة تصميم الخدمة نفسها، بحيث تستطيع الأنظمة الذكية الاستفادة من البيانات، وتنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'>ودعم اتخاذ القرار، وربط الإجراءات والخدمات بصورة أكثر تكاملاً، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات 2026 حجم التقدم الذي حققته الدولة، إذ تصدرت الإمارات دول العالم في انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام، مسجلة 70.1 %، وفق تقرير لمعهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، بعد أن ارتفع المعدل في الدولة من 59.4 % إلى 64 % ثم إلى مستواه الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز نتائج مؤشر الذكاء الاصطناعي 2026 الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان هذه المكانة.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت أن أكثر من 80 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بانتظام في بيئة العمل، إلى جانب نمو تركّز المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف بين عامي 2019 و2025، بما يعكس اتساع قاعدة المهارات والخبرات المرتبطة بالمجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الريادة إلى تطبيقات مباشرة في العمل الحكومي، مع استهداف نقل نصف القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يشمل إعادة تصميم السياسات والإجراءات والعمليات، وتمكين الأنظمة الذكية من أداء مجموعة متزايدة من المهام بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الحكومة تدريجياً من مفهوم الخدمة الرقمية التي يتقدم إليها المتعامل عند الحاجة، إلى خدمات أكثر استباقية تستند إلى البيانات لفهم الاحتياجات وتوقعها وتقديم الخدمة في الوقت المناسب، بما يقلل الإجراءات، ويرفع سرعة الاستجابة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تضع الإمارات بناء القدرات البشرية في صدارة أولوياتها، إدراكاً منها بأن نجاح التحول يرتبط بقدرة الموظفين على فهم أدوات التقنية وتوظيفها وإدارة نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء برنامجاً لتدريب 80 ألف موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، يشمل مختلف المستويات الوظيفية، من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين إلى الموظفين الجدد في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج تطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم مهارات موظفي الحكومة واقتراح خطط لبناء قدراتهم وفق وظائفهم واحتياجاتهم، مع تحديث المحتوى والمهارات بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تعزز الإمارات البنية المؤسسية اللازمة لإدارة المرحلة الجديدة، من خلال إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتتبع مجلس الوزراء. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة قيادة منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتوحيد التوجهات والأولويات الوطنية، إلى جانب إدارة وتكامل البيانات الحكومية وتطوير منصات وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار، وإدارة منظومة تصميم وتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة واستباقية تعزز تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الحكومة الحزمة الأولى من الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يترجم التوجه من مستوى الاستراتيجية إلى تطبيقات عملية في الخدمات الحكومية.</p><h2>مسار بدأ مبكراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التحول إلى مسار استراتيجي بدأته الإمارات مبكراً، مع إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017، لتكون الدولة من أوائل الدول التي وضعت الذكاء الاصطناعي ضمن إطار وطني وربطته بتطوير العمل الحكومي والقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام نفسه، عينت حكومة الإمارات معالي عمر بن سلطان العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، في خطوة عكست مبكراً مستوى الأهمية التي منحتها الدولة لهذه التكنولوجيا ضمن منظومة العمل الحكومي.</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان.. و80 % من الموظفين يستخدمونه في العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين</div></p>

الإمارات تعيد رسم ملامح العمل الحكومي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت المرأة الإماراتية حضورها في المشهد الثقافي للدولة، لتنتقل من موقع المشاركة في الحراك الأدبي والمعرفي إلى مواقع التأثير وصناعة القرار وقيادة المؤسسات والمشاريع الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الحضور في إثراء المنجز الثقافي الإماراتي وتوسيع آفاقه، عبر تجارب نسائية في الكتابة والأدب والنشر والإبداع، عكست قدرة المرأة الإماراتية على مواكبة التحولات الثقافية والمعرفية، والمشاركة بفاعلية في صياغة مستقبل الثقافة في الدولة، مستندة إلى بيئة وطنية جعلت من تمكين المرأة نهجاً راسخاً ومساراً متصلاً للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كاتبات وأديبات وناشرات إماراتيات، أن المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية جعلتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة، وعنصراً فاعلاً في بناء المشهد الثقافي وصناعة المعرفة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في الإنسان والثقافة ركيزة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشرن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن الدعم المؤسسي والتشريعات المتطورة والمبادرات الوطنية النوعية أسهمت في انتقال المرأة الإماراتية من مرحلة المشاركة إلى الريادة، لتقود اليوم مؤسسات ثقافية ودور نشر ومشاريع معرفية تنافس على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أميرة بوكدرة، كاتبة وناشرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، إن شعار يوم المرأة الإماراتية 2026 «بنظهر الأقوى والأفضل» يعبر عن روح الإمارات القائمة على التطوير المستمر، مؤكدة أن ما حققته المرأة الإماراتية في قطاع النشر هو ثمرة منظومة من التشريعات والسياسات الداعمة، التي مكنتها من قيادة المؤسسات الثقافية وصناعة المحتوى المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرأة الإماراتية أصبحت تؤسس دور نشر وتقود مشاريع ثقافية وإبداعية، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن المشاركة في معارض الكتب الدولية وبرامج الترجمة والشراكات العالمية أسهمت في وصول المحتوى الإماراتي إلى قراء من مختلف أنحاء العالم، فيما يفتح النشر الرقمي والمحتوى الإبداعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة لطيفة الحاج، روائية وكاتبة ومترجمة ورئيسة قسم الترجمة الأدبية في دار بوملحه للنشر، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد نجاح نموذج وطني جعل المرأة شريكاً أساسياً في صناعة الثقافة والمعرفة، بفضل الدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة للمرأة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرأة الإماراتية استطاعت بناء حضور عالمي من خلال المشاركة في معارض الكتب الدولية، والتعرف إلى منظومات حقوق النشر والترجمة، وبناء علاقات مهنية مع مؤسسات ثقافية وناشرين من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن وجود جيل من الكفاءات النسائية الطموحة يفتح المجال أمام مزيد من الابتكار وتطوير صناعة النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها قالت الدكتورة سهيلة العوضي، مؤسسة دار أشجار للنشر والتوزيع، إن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يعكس رحلة المرأة الإماراتية التي أصبحت شريكاً رئيساً في صناعة الثقافة، مؤكدة أن تطور قطاع النشر في الدولة جاء نتيجة رؤية قيادية جعلت الثقافة والمعرفة من ركائز بناء الإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البيئة الثقافية المحفزة منحت المرأة الإماراتية الثقة لتأسيس مشاريع نشر والوصول بإنتاجها الفكري إلى العالم، مشيرة إلى أن الانفتاح على الأسواق العالمية والمشاركة في معارض الكتب الدولية أسهما في تطوير المحتوى الإماراتي وتعزيز تنافسيته، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً أكثر تأثيراً للمرأة في صناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت فاطمة الحمادي، الكاتبة والناشرة الإماراتية، المؤسسة والمدير التنفيذي لدار سحب للنشر والتوزيع، أن ما حققته المرأة الإماراتية في قطاع النشر يعكس إيمان القيادة الرشيدة بقدرتها على قيادة المشاريع الثقافية والإبداعية، مشيرة إلى أن المبادرات الوطنية المتخصصة وفرت بيئة احترافية عززت تنافسية الناشرات الإماراتيات محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الوصول إلى الأسواق الدولية يتطلب رؤية بعيدة المدى وتطويراً مستمراً للقدرات المهنية، والاستفادة من فرص التبادل الثقافي وحقوق النشر والترجمة، مؤكدة أن المحتوى الإماراتي يحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي بفضل جودته وتنوعه، وأن المرأة الإماراتية مرشحة لدور أكثر تأثيراً في تطوير صناعة النشر وتعزيز مكانة الإمارات في الصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة حمدة البلوشي، كاتبة وناشرة إماراتية، ومؤسسة دار عالمكم للنشر والتوزيع وعلامة صغارية التعليمية، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بمنجز المرأة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النشر الذي شهد تطوراً لافتاً، عزز حضور المرأة كمبدعة وقائدة وصاحبة مشروع ثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الدعم المؤسسي والمبادرات المتخصصة أسهما في تمكين الناشرات الإماراتيات من الوصول إلى الأسواق العالمية، وبناء شراكات مهنية، وتطوير محتوى قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن مستقبل المرأة الإماراتية في صناعة النشر يتجه نحو بناء علامات ثقافية وتعليمية متكاملة، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p>

نتائج البحث عن: وطني الإمارات